وزير التجارة والاستثمار يستعرض المحفزات التجارية والاستثمارية لقطاع الاعمال بالشرقية

‎خلال المؤتمر الوزاري التاسع الذي نظمته امس غرفة الشرقية بالشراكة مع مجلس الغرف السعودية
‎ وزير التجارة والاستثمار يستعرض المحفزات التجارية والاستثمارية لقطاع الاعمال بالشرقية
الخالدي: المملكة عززت من استنهاض دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة والمجالات
 
‎نظمت غرفة الشرقية بالشراكة مع مجلس الغرف السعودية امس الأربعاء 3 ابريل 2019 وذلك بمركز معارض الظهران الدولي (أكسبو الظهران) المؤتمر الوزاري التاسع المفتوح بعنوان "المحفزات التجارية والاستثمارية بالمنطقة الشرقية " برعاية ومشاركة وزير التجارة والاستثمار معالي الدكتور ماجد ماجد بن عبدالله القصبي، وحضور محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، ورئيس الغرفة عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي. وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة والمسؤولين وقطاع الأعمال بالمنطقة.
وسلط معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي خلال المؤتمر الذي يعد إحدى مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص، الضوء على موافقة مجلس الوزراء على الهيكل والدليل التنظيمي الجديد لوزارة التجارة والاستثمار، وحصول مراكز الخدمة الوزارة على المركز الأول بين الجهات الحكومية كأفضل أداء وفق  مؤشرات المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، كما أوضح  أن منظومة وزارة التجارة والاستثمار تعمل على دعم بيئة الاستثمار بالمملكة، حيث بدأت الوزارة بإطلاق العديد من المبادرات والبرامج الداعمة لشركات الناشئة بالشراكة مع مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية والصناعية
  واكد معالي القصبي إلى الشراكة بين الوزارة مجلس الغرف والغرف التجارية والصناعية في تطوير بيئة الأعمال من خلال المساهمة في تذليل المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص ، والعمل على وضع الآليات التي  تساهم في تسهيل أعماله وتدعم نموها ليكون شريك استراتيجي في رؤية المملكة ٢٠٣٠
‎و قال :أن خطة تحفيز القطاع الخاص جاءت لتدعم نمو القطاع الخاص وأنها شملت على أربع مبادرات تختص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً على أن الوزارة تعمل مع الجهات الحكومية حالياً على محاربة الغش التجاري، لما له من أثار سلبية على نمو الشركات الصغيرة و المتوسطة واستدامتها، وخلال الفترة الماضية تم ضبط أكثر من ٥٠٠ ألف منتج مغشوش في الاسوق المحلية . 
‎مضيفاً أن ما تمتلكه المملكة من مقومات اقتصادية عديدة لا يوجد لها مثيل في دول العالم، و هنا يأتي دور القطاع الخاص في الاستفادة من هذه المقومات وخلق قيمة مضافة لها، و أستغلال الفرص الامكانيات المتاحة لتطوير صناعة المؤتمرات والمنتديات.
كما تطرق معاليه إلى أن الوزارة تعمل على انشاء مركز للتجارة الالكترونية، لمواكبة التغيرات في التجارة العالمية  وفتح أسواق جديدة لشركات الوطنية، و العمل قائم على إنشاء بنك لإقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليساهم في دعم و نمو هذه المنشآت ويحقق تطلعات حكومتنا الرشيدة، و تسعى الوزارة لتفعيل النظام  الإلكتروني في التصويت انتخابات الغرف التجارية والصناعية، وستكون التجربة الأولى من نصيب  الغرفة التجارية والصناعية بعنيزة.
بدوره قال محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد أن الهيئة تعمل على اطلاق منصة للتمويل تسهل على المنشآت الصغيرة و المتوسطة معرفة الجهات الممولة، و الية التقديم و معرفة الشروط والحصول على الموافقة مبدئية، كما ووضعنا البنية الأساسية لبنك اقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة، للوصول الى الهدف المنشود و تسهيل التمويل للقطاع الخاص، و تعزز دور المنشآت.
‎منوه الى أن الهيئة أطلقت الشركة السعودية للاستثمار الجريء، تعمل وفق ثلاث برامج رئيسية، وأن الشركة بدأت في الاستثمار في عدد المشاريع، أولها الاستثمار في المشاريع التي أبرمتها شركة سابك مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج نساند.
‎كما أوضح إلى أن المملكة من خلال رؤيتها ٢٠٣٠ تسعى لرفع حجم الاقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى نحو ٢٠٪؜ من حجم الاقراض بالمملكة .
‎من جهته اكد رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي،

ان المؤتمر يمثل أهمية كُبرى في دعم القطاع الخاص على اختلاف مجالاته وبما يُمثله أيضًا من فرصة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، باعتبارها أحد المكونات الرئيسية لبرنامج التحول الوطني2020م ورؤية المملكة 2030م.
وقال الخالدي: لقد رسمت المملكة بتوجيهات قيادتها الرشيدة - حفظهم الله - خارطة طريق واضحة المعالم نحو تحقيق نمو اقتصادي وطني ومستدام؛ فعزّزت من استنهاض دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة والمجالات، كونه القادر على تفعيل دورة النمو الاقتصادي في البلاد، التي تتحقق بالأساس من خلال سواعد وعقول وأموال أبناء هذا البلد المعطاء.
    كما أشار الى أن رؤية المملكة2030م، وما انطوت عليه من توجهات جديدة في بنية الاقتصاد الوطني بتنويع القاعدة الاقتصادية وفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في رسم مسار اقتصاد المملكة وتعظيم المحتوى المحلي في الصناعة الوطنية، شكّل في مُجملة انطلاقة جديدة للقطاع نحو تعزيز قدرته على تنفيذ أهداف الرؤية وتطلعاتها ..
     وبين الخالدي الى انه وفي ظل التوجهات الاقتصادية الجديدة، و النمو التشاركي بين القطاعين العام والخاص، و الحراك الحاصل في مختلف القطاعات على أنواعها .. يأتي هذا المؤتمر بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، بهدف تعزيز فرص الشراكات بين القطاعين العام والخاص كوسيلة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الخاصة إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة في المملكة وعلى رأسها القطاع التجاري والصناعي، بما يشكلانه من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، والذي يشهد حاليًا جملة من المُحفزات وحالة من الحراك في مواجهة تحدياته وسُبل معالجاتها - تستحق منا جميعًا الثناء والتقدير - .. وإن آملنا معقودة على مزيد من هذه اللقاءات التي تدعم خياراتنا الوطنية وخلق دور أكبر  للاستثمارات المحلية في الاقتصاد الوطني.
‏وفي ختام المؤتمر كرم معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور القصبي رئيس الغرفة عبدالحكيم العمار الخالدي وجميع المشاركين بدروع تذكارية.كما شهد المؤتمر حوارا مفتوحا تناول كافة القضايا والموضوعات التي تخص المحفزات التجارية الاستثمارية بالمنطقة.

ويأتي انعقاد هذا المؤتمر كأحد مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص، والتي تشرف عليها وزارة التجارة والاستثمار وبمتابعة مباشرة من معالي الوزير الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الذي كلف مجلس الغرف السعودية بالأشراف على تنفيذها، وذلك بهدف تعزيز التواصل والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص

​